مدیریت فضای مجازی در شرایط جنگی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه با بررسی عملکرد حکمرانی فضای مجازی در شرایط جنگی، با بیان اینکه در مدیریت محتوا، رسانه و افکار عمومی هماهنگی نسبی وجود داشته، تاکید کرده که در حوزه زیرساخت، امنیت و کیفیت شبکه ضعف و ناهماهنگی «غیرقابل انکار» بوده است. این گزارش پیشنهاد می‌کند در شرایط امنیتی و جنگی، تصمیم‌گیری راهبردی در حوزه فضای مجازی به‌صورت متمرکز بر عهده شورای عالی امنیت ملی باشد.

به گزارش دیجیاتو، گزارش «تحلیل هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ» که ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، ساختار کنونی تصمیم‌گیری در فضای مجازی را متشکل از شوراها، ستادها، کمیسیون‌ها و نهادهای متعدد می‌داند؛ ساختاری که به گفته پژوهشگران این مرکز، با وجود تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰، همچنان با هم‌پوشانی مأموریت‌ها، تداخل نقش‌ها و ابهام در زنجیره مسئولیت و پاسخ‌گویی مواجه است.

این گزارش تأکید می‌کند که در جنگ ۱۲ روزه، هماهنگی میان نهادهای فعال در بخش نرم فضای مجازی، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و ستاد رسانه‌ای شورای عالی فضای مجازی، در سطحی قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس یافته‌های گزارش، این هماهنگی در اقداماتی مانند مقابله با شایعات، خنثی‌سازی روایت‌های دشمن، تقویت روحیه و تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت پیام‌های رسانه‌ای نمود داشته است. پژوهشگران همچنین معتقدند بخشی از جامعه، در مواردی مانند قطع موقت اینترنت در مواجهه با تهدیدات پهپادی، همراهی و درک نسبی نشان داده‌اند.

با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد این تجربه مثبت، هنوز بر سازوکارهای پایدار و نهادمند تکیه ندارد و بیش از آنکه حاصل یک معماری مشخص حکمرانی باشد، به اقتضائات بحران و هماهنگی‌های مقطعی وابسته بوده است. به همین دلیل نیز تضمینی برای تکرار همین سطح از هماهنگی در بحران‌های بعدی، از جنگ نظامی گرفته تا حمله سایبری، وجود ندارد.

شکاف میان «بخش سخت» و «بخش نرم»

در این گزارش، فضای مجازی به دو بخش سخت و نرم تقسیم شده است؛ بخش سخت شامل زیرساخت، توسعه و امنیت شبکه، کیفیت ارتباطات و خدمات پایه فناوری اطلاعات است و بخش نرم نیز حوزه‌هایی مانند محتوا، رسانه، جریان اطلاعات و افکار عمومی را دربر می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گرفته است که عملکرد نهادهای مسئول در بخش نرم، در جنگ اخیر منسجم‌تر از بخش سخت بوده است. در مقابل، در حوزه زیرساخت، امنیت و کیفیت شبکه، ضعف‌ها و ناهماهنگی‌هایی مشاهده شده که از نبود توسعه متوازن در دو بخش حکایت دارد.

این گزارش می‌گوید پیوند ساختاری و حمایتی میان توسعه زیرساخت‌ها، شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های داخلی با تولید و توزیع محتوای بومی، به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است؛ شکافی که در شرایط بحرانی می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای نظام حکمرانی فضای مجازی ایجاد کند.

تعدد نهادها و معضل تقسیم کار

گزارش، در کنار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، از شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون‌های تخصصی، وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، پلیس فتا، وزارت اطلاعات، مرکز مدیریت راهبردی افتا و چندین نهاد دیگر به‌عنوان بازیگران حکمرانی فضای مجازی نام برده است.

با این حال، پژوهشگران تأکید دارند مسئله صرفاً «تعدد نهادها» نیست؛ بلکه نحوه تقسیم کار میان آنها، ارتباط میان مراجع سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرایی، شفافیت مسئولیت‌ها و وجود ضمانت اجرایی برای مصوبات، چالش اصلی را تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش، هماهنگی عمودی میان شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دستگاه‌های اجرایی، پایدار و نهادینه نیست و در مواردی به اراده سیاسی و رویکرد مقطعی مقام‌هایی مانند رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات وابسته می‌ماند.

پیشنهاد تمرکز تصمیم‌گیری در شرایط جنگی

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط عادی با وضعیت امنیتی و جنگی یکسان در نظر گرفته نشود. در شرایط عادی، امکان توزیع مسئولیت و تعامل میان مراجع مختلف وجود دارد، اما در وضعیت جنگی، سرعت و وحدت در تصمیم‌گیری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بر این مبنا، گزارش پیشنهاد می‌دهد در شرایط امنیتی و جنگی، شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری راهبردی باشد و این شورا بتواند حسب صلاحدید، همه یا بخشی از اختیارات خود در حوزه فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی یا دیگر شوراهای هم‌سطح تفویض کند.

در شرایط عادی نیز پیشنهاد شده در صورت بروز اختلاف میان شوراهای عالی هم‌سطح، سازوکاری برای حل اختلاف پیش‌بینی شود و از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده شود.

سخنگوی واحد و ضمانت اجرا برای مصوبات

ایجاد سازوکار نظام‌مند نظارت و پاسخ‌گویی، یکی دیگر از توصیه‌های اصلی این گزارش است. مرکز پژوهش‌ها خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد اجرای مصوبات، پایش عملکرد دستگاه‌ها و انتشار طبقه‌بندی‌شده مصوبات و گزارش‌های عملکرد شده است.

این گزارش همچنین از فقدان یک سخنگوی رسمی، معتبر و واحد در حوزه فضای مجازی انتقاد کرده و می‌گوید موضع‌گیری‌های پراکنده یا فردی مسئولان در وضعیت‌های حساس می‌تواند به چندصدایی، افزایش شایعات و سوءبرداشت عمومی منجر شود.

تقویت ضمانت‌های تقنینی و قضایی برای اجرای مصوبات لازم‌الاجرا، پیش‌بینی رسیدگی تخصصی به تخلفات و اختلافات فضای مجازی، توسعه دیپلماسی سایبری و پرهیز از ایجاد نهادهای جدید و موازی نیز در شمار پیشنهادهای این گزارش قرار دارد.

جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که حکمرانی مؤثر فضای مجازی، به‌ویژه در وضعیت جنگ و بحران، بدون تعیین روشن مرجع تصمیم نهایی، تقسیم کار شفاف، اتصال پایدار میان سیاست‌گذاری و اجرا و توسعه هم‌زمان زیرساخت و محتوا، امکان‌پذیر نخواهد بود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید.