خطر انحصار دولتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی؛ تعارض منافع در تنظیم‌گری آنلاین
1 دقیقه خوانده شده
سیاست‌های اخیر نهادهای ناظر باعث شده فعالان بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی با نگرانی بیشتری به آینده کسب‌وکار خود نگاه کنند. از یک سو تغییرات در لایحه کمیسیون عمران مجلس می‌تواند مرجع صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی را دستخوش تغییر کند و از سوی دیگر شهرداری تهران با معرفی تاکسی آنلاین شهرزاد قصد دارد با ورود مستقیم به بازار، رقابت را بر فعالیت تاکسی‌های بخش خصوصی تنگ کند.
به گزارش سعید لطفی کارشناس فناوری بخش رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح است، پس از نزدیک به پنج سال بررسی و اعمال تغییرات در کمیسیون عمران، جزئیات آن تصویب شده و احتمال دارد به زودی در صحن علنی مجلس بررسی شود. با تصویب نهایی این لایحه، وزارت کشور مسئول صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خواهد بود و این در حالی است که پیش‌تر صدور مجوز برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قرار داشت که با بخش خصوصی در تعامل مستقیم بود.
اعضای کمیسیون عمران ماده ۱۷ را به لایحه اضافه کرده‌اند که طبق آن وزارت کشور باید آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تهیه کند و در حوزه شهری این مسئولیت به وزارت کشور و در مناطق خارج از شهر به وزارت راه و شهرسازی محول می‌شود. فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند تغییر مرجع صدور مجوز به یک نهاد دولتی می‌تواند نگاه کسب‌وکاری را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف کند و توان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حمایت از بخش خصوصی را تضعیف کند. نگرانی‌ها از این بابت است که وزارت کشور تجربه و درک کافی از دغدغه‌های کسب‌وکارهای نوآور و کاربران آنلاین ندارد و ایجاد مجوزهای جدید با سیاست‌های کلی دولت در زمینه کاهش مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در تضاد است. معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی تأکید کرده است که ترکیب نقش نظارتی وزارت کشور با فعالیت شهرداری و رقابت آن با بخش خصوصی، تعارض منافع جدی ایجاد می‌کند و این نهاد نمی‌تواند به‌صورت بی‌طرفانه تنظیم‌گری کند.
در همین حال، شهرداری تهران با تجربه ناموفق در راه‌اندازی تاکسی اینترنتی کارپینو، ابتدای مردادماه از تاکسی آنلاین شهرزاد رونمایی کرده که فعالیت آن بر اساس قوانین فعلی کشور غیرقانونی است. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به این موضوع اشاره کرده و توضیح داده است که طبق آیین‌نامه‌های مشترک وزارت صمت و وزارت کشور، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را دریافت کنند و از زمان معرفی شهرزاد، شهرداری هنوز برای اخذ مجوز اقدام نکرده است. به همین دلیل اتحادیه اعلام کرده در صورت ادامه فعالیت غیرقانونی این پلتفرم، اقدامات حقوقی لازم انجام خواهد شد. ورود مستقیم شهرداری به بازار حمل‌ونقل آنلاین با قوانین جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که فعالیت نهادهای دولتی در رقابت با بخش خصوصی را محدود کرده، مغایرت دارد.
ما معتقدیم شهرداری با استفاده از امکانات و منابع دولتی مزیت‌های رقابتی ناعادلانه‌ای برای خود ایجاد کرده است. شهرداری به شبکه گسترده‌ای از رانندگان و فضاهای تبلیغاتی شهری دسترسی دارد و می‌تواند نرخ کمیسیون بسیار پایین برای رانندگان اعمال کند، در حالی که تاکسی‌های بخش خصوصی مجبور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در جذب راننده و مسافر و تبلیغات هستند. این موضوع باعث ایجاد شکاف قابل توجه در هزینه‌ها و مزیت رقابتی می‌شود و رقابت سالم را دچار اختلال می‌کند. تحلیلگران حقوقی نیز معتقدند که ورود شهرداری به حوزه حمل‌ونقل آنلاین، با اتکا به امکانات دولتی، نه تنها با اهداف بخش خصوصی ناسازگار است بلکه روند نوآوری و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز با مانع روبه‌رو می‌کند.
با وجود امکانات شهرداری و راه‌اندازی تاکسی آنلاین شهرزاد، تا کنون کاربران زیادی موفق به استفاده از این سرویس نشده‌اند، اما شهرداری اعلام کرده بیش از ۱۰ هزار تاکسی به این پلتفرم متصل شده‌اند. معتقدیم نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و وزارت اقتصاد باید به سرعت مداخله کرده و مانع از ایجاد مزیت‌های ناعادلانه و اخلال در رقابت در بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی شوند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن انتقاد از سیاست‌های نهادهای ناظر در یک سال اخیر، اعلام کرده که بدنه اقتصاد نوآور کشور در این مدت ضربات جدی دیده است و برای بهبود شرایط، تنها راهکار، تقویت نقش بخش خصوصی و تعیین متولی واحد، متخصص و آگاه به فضای کسب‌وکارهای نوآور است.
درباره تیم تولید محتوا
